نذكر في البداية الرواية، ثمّ نتعرّض لشرح رجال إسنادها، ونذيّله بتحليلنا الفهرستي لها، ونذكر تاريخ الرواية ومصادرها.
روى الشيخ الصدوق عن محمّد بن أبي القاسم الملقّب بـ "ماجِيلَوَيه"، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام):
حتمت لمن زار أبي(عليه السلام) بطوس عارفًا بحقّه الجنّة على الله تعالى.[249]
ذكرها العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار، والحرّ العاملي في وسائل الشيعة.[250]
ولا بدّ لنا في تحقيق هذه الصحيحة من بحث رجالي وبحث فهرستي.
فها هنا خطوتان:
الخطوة الاُولى: البحث الرجالي
وقع في هذا الإسناد خمسة رجال، ونحن تعرّضنا فيما سبق لبيان حال الشيخ الصدوق والآن نتعرّض لبيان حال رجال بقيّة الإسناد، فنقول:
1 . توثيق محمّد بن أبي القاسم
هناك رجلان معروفان بماجلويه; اوّلهما: محمد بن عبيد الله بن عمران البرقى، وثانيهما: محمد بن على بن عبيد الله بن عمران البرقى.
ففى الواقع أنّ ماجيلويه الثانى هو حفيد الأوّل، و نحن نعبّر عن الأوّل بماجيلويه الجدّ، و عن الثاني بماجيلويه الحفيد.
أمّا ماجيلويه الجدّ فقد ذكره النجاشي في رجاله قائلاً: "محمّد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران الجنابي البرقي، أبو عبد الله الملقّب ماجِيلَوَيه، وأبو القاسم يلقّب بندار، سيّد من أصحابنا القمّيين، ثقة، عالم، فقيه ...".[251]
وأما ماجيلويه الحفيد فلم يُذكر له في كتب الرجال توثيق صريح، و ربّما يُستدلّ على وثاقته بكونه من مشايخ الصدوق، كما أنّ العلاّمة صحح طريق كتاب الفقيه الى منصور بن حازم و معاوية بن وهب و فى الطريقين ذكر ماجيلويه الحفيد.
والحاصل من هذا: إنّ ماجيلويه الحفيد كان طريقا الى تراث علي بن إبراهيم القمّي، فالشيخ الصدوق روى عن طريق ماجيلويه الحفيد كتاب علي بن ابراهيم وسنذكر فيما بعد أنّ علي بن ابراهيم ألّف كتاب النوادر، وكان هذا الكتاب معتبراً و مشهوراً بين أصحابنا، فكان اعتماد الشيخ الصدوق على ماجيلويه الحفيد لأنّه كان مجرّد طريق الى كتاب مشهور.

2 . توثيق علي بن إبراهيم الهاشمي
ذكره النجاشي في رجاله، قائلاً:
علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمّي: ثقة في الحديث، ثبت، معتمد ، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنّف كتبًا، وأضرّ في وسط عمره.[252]
وذكره الشيخ في فهرسته، قائلاً: "علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، له كتب، منها: كتاب التفسير".[253]
وذكره ابن داوود في رجاله، قائلاً: "علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، أبو الحسن، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد ، صحيح المذهب".[254]
وذكره العلاّمة في خلاصة الأقوال، قائلاً: "علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، أبو الحسن، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد ، صحيح المذهب، سمع وأكثر، وصنّف كتبًا، وأضرّ في وسط عمره".[255]
3 . توثيق إبراهيم بن هاشم القمّي
ذكره النجاشي في رجاله، قائلاً: "إبراهيم بن هاشم، أبو إسحاق القمّي، أصله كوفي، انتقل إلى قمّ، قال أبو عمرو الكشّي: تلميذ يونس بن عبد الرحمن، من أصحاب الرضا(عليه السلام)، هذا قول الكشّي، وفيه نظر، وأصحابنا يقولون: أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقمّ هو".[256]
وذكره الشيخ في فهرسته، قائلاً: "إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمّي، أصله الكوفة، وانتقل إلى قمّ، وأصحابنا يقولون: إنّه أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقمّ، وذكروا أنّه لقي الرضا(عليه السلام)".[257]
وذكره في رجاله في أصحاب الرضا(عليه السلام)، قائلاً: "إبراهيم بن هاشم الهاشمي: تلميذ يونس بن عبد الرحمن".[258]
وقال العلاّمة في خلاصة الأقوال: "لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله".[259]
ثمّ إنّه وقع الكلام في توثيق الرجل، فقيل : إنّه لم يصرّح الرجاليون بتوثيقه، ونحن نعتقد أنّ شأن إبراهيم بن هاشم أجلّ من أن يوثّق، وفي الواقع أنّه مستغن عن التصريح بتوثيقه.
بيان ذلك: ذكر الشيخ والنجاشي أنّه أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقمّ، وإن دلّ هذا على شيء فقد دلّ على اعتماد القمّيين على روايات إبراهيم بن هاشم، إذ كان القمّيون يتعصّبون في أمر التراث الحديثي، فلو كان في إبراهيم بن هاشم شائبة غمز لم يعتمدوا على رواياته.
والشواهد تشير إلى أنّه لمّا هاجر من الكوفة إلى قمّ وقام بنشر الحديث في هذه المدينة، اعتمد أصحابنا القمّيون عليه، واهتمّوا برواياته أكثر اهتمام، وكلّ ذلك إنّما يكون بسبب أنّهم وجدوه ثقةً جليلاً معتمدًا.
فعدم التصريح بتوثيق إبراهيم بن هاشم لم يكن إلاّ لعدم الحاجة إلى ذلك. نعم لقد ادّعى السيّد ابن طاووس الاتّفاق على توثيق علي بن إبراهيم، وذلك حين قال عند ذكر رواية في إسنادها علي بن إبراهيم: "ورواة الحديث ثقات بالاتّفاق".[260]
وقال الشهيد الثاني : "إنّ إبراهيم بن هاشم كان من أجلّ الأصحاب وأكبر الأعيان، وحديثه من أحسن مراتب الحسن".[261]
ولقد أجاد المحقّق الهمداني حيث قال:
قد يناقش في وصف حديث إبراهيم بن هاشم بالصحّة، حيث إنّ أهل الرجال لم ينصّوا بتوثيقه، وهذا ممّا لا ينبغي الالتفات إليه، فإنّ إبراهيم بن هاشم باعتبار جلالة شأنه وكثرة رواياته واعتماد ابنه والكليني والشيخ وسائر العلماء والمحدّثين، غنيّ عن التوثيق، بل هو أوثق في النفس من أغلب الموثّقين الذين لم يثبت وثاقتهم إلاّ بظنون اجتهادية غير ثابتة الاعتبار. والحاصل، أنّ الخدشة في روايات إبراهيم في غير محلّها.[262]
وتجدر الإشارة إلى أنّ الشيخ الكليني في كتابه الكافي نقل عن اُستاذه علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم أكثر من 4800 رواية، وأنت تعرف أنّ الكليني أورد في كتابه الكافي ما يقارب 15000 حديث، ممّا يعني أنّ ما يقرب من ثلث التراث الحديثي عند الكليني هو من طريق إبراهيم بن هاشم.
وإليك كلام السيّد الداماد في هذا المقام:
الأشهر الذي عليه الأكثر عدّ الحديث من جهة إبراهيم بن هاشم حسنًا، ولكن في أعلى درجات الحسن التالي لدرجة الصحّة. والصحيح الصريح عندي أنّ الطريق من جهته صحيح، فأمره أجلّ، وحاله أعظم من أن يعدل بمعدل، أو يوثق بموثق، حكى القول بذلك جماعة من أعاظم الأصحاب ومحقّقيهم، وعن شيخنا البهائي، عن أبيه أنّه كان يقول : إنّي لأستحيي أن لا أعدّ حديثه صحيحًا، يفهم توثيقه من تصحيح العلاّمة طرق الصدوق.[263]
ولقد صرّح السيّد الخوئي بأنّه لا ينبغي الشكّ في توثيق إبراهيم بن هاشم.[264]
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ إبراهيم بن هاشم أجلّ من أن يوثّق بكلام غيره، بل غيره يوثّق به.
4 . توثيق عبد العظيم الحسني
ذكره النجاشي في رجاله، قائلاً: "عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب(عليهم السلام) : أبو القاسم... كان عبد العظيم ورد الري هاربًا من السلطان، وسكن سَرَبًا[265]
وكان يعبد الله في ذلك السَّرَب ويصوم نهاره ويقوم ليله ".[266]
وذكره الشيخ في فهرسته، قائلاً: "عبد العظيم بن عبد الله العلوي الحسني: له كتاب، أخبَرنا جماعة عن أبي المفضّل محمّد بن عبد الله الشيباني، عن أبي جعفر (محمّد بن جعفر) بن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عبد العظيم. ومات عبد العظيم بالري ، وقبره هناك".[267]
وذكره في رجاله تارةً في أصحاب الجواد(عليه السلام)، واُخرى في أصحاب الهادي(عليه السلام).[268]
وذكره العلاّمة في خلاصة الأقوال، وابن داوود في رجاله.[269]
فتحصّل من جميع ما ذكرنا من كلمات القوم أنّ الشواهد تدلّ على قبول رواية رجال هذه الرواية و عليه فالرواية مصحّحة.
الخطوة الثانية: البحث الفهرستي
إنّ هذه الرواية ذُكرت في كتاب النوادر لإبراهيم بن هاشم، وهو كتاب يعتمد عليه أصحابنا. وإليك تفصيل الكلام في هذه الجهة:
إذا راجعنا رجال النجاشي وفهرست الشيخ، نجد أنّه قد ذُكر كتاب النوادر في عداد كتب إبراهيم بن هاشم.[270]
وكيف كان، فإبراهيم بن هاشم سمع عبد العظيم الحسني فأدرجه هذا الحديث في كتابه النوادر، ثمّ قام ابنه علي بن إبراهيم بتحمّل هذا الكتاب من أبيه، كما أنّ ماجِيلَوَيه تحمّل هذا الكتاب من شيخه علي بن إبراهيم.
فتحصّل أنّ عند ماجِيلَوَيه نسخة من كتاب النوادر لإبراهيم بن هاشم، وهي نسخة ابنه علي.
وأنت إذا راجعت التراث الحديثي للشيخ الصدوق تجد أنّه في أكثر من أربعين موضعًا روى عن ماجِيلَوَيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وهذه الأخبار تؤيّد ما ذكرنا من أنّ ماجِيلَوَيه روى كتاب النوادر لإبراهيم بن هاشم القمّي.[271]
والحاصل، أنّ كتاب النوادر لإبراهيم بن هاشم كان عند الشيخ الصدوق، فإنّه قد تحمّل هذا الكتاب من اُستاذه ماجِيلَوَيه، عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم.
فتبيّن من هذا أنّ مصحّحة عبد العظيم الحسني من الروايات المعتبرة، كما أنّ المصدر الذي ذُكرت فيه هذه الرواية كان في غاية الإعتبار.