وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لاَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوف وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240 )
بار ديگر سخن از حقوق زنان را مطرح مى كنى، هيچ دينى اين گونه به حقوق مادّى زنان توجّه نكرده است، مى دانى وقتى زنى شوهرش از دنيا رفت، نگران آينده زندگى خود است، به اين فكر فرو مى رود كه بعد از مرگ شوهر خود چگونه زندگى خود را از لحاظ مادّى تأمين كند؟
اكنون از مرد مى خواهى تا وصيّت كند كه همسرش بعد از مرگش مى تواند به مدّت يك سال در خانه او بماند و وارثان بايد مخارج او را در اين مدّت پرداخت نمايند.
طبيعى است كه در اينجا اختيار با زن است، او مى تواند بعد از فوت همسر خانه شوهر را ترك كند و در مكان ديگرى زندگى كند (او مى تواند بعد از مدّت چهار ماه و ده روز، ازدواج مجدّد نمايد و زندگى جديدى را آغاز كند)، اگر دوست داشت مى تواند به مدّت يك سال، در خانه شوهر فوت شده اش زندگى كند و در اين زمان، وارثان مرد بايد مخارج زندگى او را تأمين كنند.
در واقع تو دستور مى دهى تا هزينه زندگى و مسكن زن تأمين شود، البتّه در اين دستور به آزادى زن هم احترام گذاشته مى شود، اگر زن تصميم به ترك خانه شوهر و يا ازدواج مجدّد گرفت، هيچ كس نمى تواند مانع او شود.
واضح است كه او اگر از خانه شوهر بيرون رفت، بايد بعد از فوت شوهر، به مدّت چهار ماه و ده روز صبر كند، بعد از گذشت اين مدّت است كه او مى تواند ازدواج مجدّد داشته باشد.

* * *