يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْن إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلُْيمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ (282 ) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283 ) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الاَْرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ (284 )
سخن درباره مسائل اقتصادى جامعه است، در اينجا، 16 قانون درباره امور تجارى بيان مى كنى تا سرمايه ها در مسير رشد طبيعى خود قرار بگيرند:
1 - اگر كسى به ديگرى قرض داد و يا با او معامله اى انجام داد و خريدار، همه پول فروشنده را به صورت نقدى پرداخت نكرد، بايد قراردادى بين آنان نوشته شود.
2 - قرارداد را شخص سومى بنويسد تا اطمينان بيشترى حاصل شود.
3 - نويسنده قرارداد بايد واقعيّت را با دقّت بنويسد و چيزى را كم و زياد نكند.
4 - نوشتن قرارداد كار هر كسى نيست، آن شخص بايد از احكام خريد و فروش آگاه باشد، براى همين اگر دو نفر از او خواستند كه براى آنان، قراردادى بنويسد، نبايد از اين كار امتناع كند، بلكه بايد در اين امر اجتماعى كمك كند.
5 - در هر قرارداد آنچه مهم است، امضاى بدهكار است كه حقّى را براى طلبكار ايجاد مى كند. در هنگام نوشتن قرارداد بايد دقّت شود كه قرارداد با توجّه به گفته هاى بدهكار تنظيم شود تا بعداً جاى انكار باقى نگذارد.
6 - شخص بدهكار بايد حقّ را در نظر بگيرد و چيزى را مخفى نكند تا مبادا حقى از طلبكار ضايع شود.
7 - اگر كسى كم عقل يا گنگ يا سبك سر باشد و نتواند امور مالى خود را سامان ببخشد، بايد سرپرست او نسبت به تنظيم قرارداد اقدام نمايد، البتّه لازم است كه سرپرست او رعايت حال او را بكند و حقّ او را ضايع نكند.
8 - در هنگام تنظيم قرارداد بايد دو مرد يا يك مرد و دو زن شاهد آن قرارداد باشند، بايد تمامى شاهدان، مسلمان و بالغ باشند و مورد اطمينان بدهكار و طلبكار باشند.
با خود فكر مى كنم كه چرا گواهى دو زن برابر با گواهى يك مرد است؟ شايد دليل اين باشد كه زن موجودى عاطفى است و ممكن است تحتِ تأثير عواطف خود قرار گيرد براى همين گواهىِ يك نفر ديگر به گواهىِ او ضميمه شده است.
9 - در هنگام شهادت دادن، اگر شاهدان دو مرد بودند، هركدام مى توانند جداگانه شهادت بدهند، اگر شاهدان يك مرد و دو زن بودند، آن دو زن بايد به اتّفاق يكديگر شهادت بدهند تا اگر يكى مرتكب اشتباهى شد، زن ديگر به او يادآورى كند.
10 - در تنظيم قرارداد، فرقى بين بدهىِ كم يا زياد نيست، مهم اين است كه در جامعه به علّت روابط اقتصادى، اختلاف و درگيرى روى ندهد، براى همين بهتر است براى هر تجارتى، قراردادى تنظيم شود.
11 - اگر معامله به صورت نقدى انجام گرفت، نوشتن قرارداد ضرورت ندارد، بهتر است كه براى اين نوع معامله هم قرارداد تنظيم شود تا از هرگونه اشتباه و اعتراضى در آينده جلوگيرى كند. نكته مهم اين است كه اگر معامله به صورت نقدى صورت گرفت و قرارداد تنظيم نشد، حتماً بايد شاهد گرفت.
12 - نويسنده قرارداد و همچنين شاهدان را نبايد مورد اذيّت و آزار قرار داد، اگر كسى آنان را به سبب حق گويى آزار دهد، گناه بزرگى انجام داده و از مسير اسلام خارج شده است.
13 - اگر مثلا در سفر، تجارتى صورت گرفت و امكان نوشتن قرارداد نبود، بدهكار چيزى را به عنوان وثيقه به طلبكار بدهد تا طلبكار اطمينان داشته باشد كه به حقّ خود خواهد رسيد. وقتى كه بدهكار بدهى خود را به طلبكار داد، طلبكار وثيقه را به بدهكار بازمى گرداند.
14 - وثيقه بايد به طور كامل در اختيار طلبكار قرار گيرد تا اثر اطمينان بخشى داشته باشد.
15 - نوشتن قرارداد، شاهد گرفتن و وثيقه گذاشتن، مخصوص جايى است كه دو طرف معامله به يكديگر اطمينان نداشته باشند، اگر بين آنان اطمينان كامل باشد، نياز به اين امور نيست.
16 - اگر از شاهدان خواسته شد كه گواهى و شهادت بدهند، بايد اين كار را انجام دهند. آنان نبايد گواهى خود را كتمان نكنند زيرا كتمانِ گواهى از گناهان بزرگ به شمار مى آيد.
اگر كسى كتمانِ گواهى كرد و در اين ميان حقّى از كسى ضايع شد، خشم و غضب تو را براى خود خريده است، آرى، تو از درون و ضمير انسان ها باخبرى، نمى توان هيچ چيز را از تو پنهان كرد، در روز قيامت از آنان سؤال مى كنى: چرا براى دفاع از كسى كه حقّ او غصب شده بود، گواهى ندادى؟

* * *

حالا مى فهمم كه تو چقدر به قانونمند كردن جامعه اهميّت مى دهى و دوست دارى عدالت در جامعه حكمفرما شود، مى خواهى حقّ هيچ كس ضايع نشود و بدبينى و اختلاف در جامعه رواج نيابد.
اكنون از قدرت خود مى گويى، تو مالك آسمان ها و زمين هستى، تو بر هر كارى توانايى، تو براى اصلاح اقتصاد جامعه مطالب زيادى را بيان كردى، ما را به كمك كردن به نيازمندان و صدقه دادن تشويق كردى، از حرام بودن ربا سخن گفتى و از ما خواستى تا روابط اقتصادى خود را به صورت قرارداد درآوريم و بر آن شاهد بگيريم، از شاهدان خواستى تا هرگز گواهى خود را كتمان نكنند. اگر مردم به اين سخنان عمل كنند، در جامعه ديگر فقر و اختلافى نخواهد بود.
تو مى دانى عدّه اى خطا خواهند كرد، رباخوارى خواهند كرد، به فقيران كمك نخواهند كرد، شهادت خود را كتمان خواهند كرد، امّا تو راه توبه را بر روى آنان نمى بندى، نمى خواهى آن ها را نااميد كنى، تو به اين نكته تأكيد مى كنى كه همه كاره روز قيامت هستى، هر كس را كه بخواهى مى بخشى و از لغزش هايش چشم پوشى مى كنى و هر كس را كه بخواهى مجازات مى كنى. درست است كه بنده اى از بندگانت خطايى مرتكب شده و سزاى او آتش دوزخ است، اگر واقعاً توبه كند و به سوى تو بازگردد و گذشته را جبران كند، او را مى بخشى و در بهشت خود مهمان مى كنى، چه كسى مى تواند به اين كار تو اعتراض كند.